صندوق مسکن کارگران نقطه امیدی برای خانه دار شدن - مجله تور مالزی

به گزارش خبرنگاران در آخرین نشست شورای عالی کار طرح پیش نویس اولیه اساسنامه صندوق مسکن کارگران مورد موافقت و تایید اعضای شورای عالی کار نهاده شد.

این طرح در راستای اجرای ماده 149 قانون کار و مصوبات جلسات 284 و 285 شورای عالی کار در مورد مسکن کارگری مطرح و تایید شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته از تشکیل صندوق مسکن کارگری به عنوان یکی از اقدامات عظیم وزارت کار در جهت تامین مسکن کارگران اطلاع داد و ابراز امیدواری کرد احیای صندوق مسکن کارگری هرچه سریع تر به نتیجه برسد.

دی ماه سال گذشته تفاهم نامه مشترک میان وزارت کار و راه و شهرسازی به منظور تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در قالب ساخت 200 هزار واحد مسکونی به امضا رسید.

وزیر کار گفت که صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین اقتصادی این پروژه ها مشارکت دارند و وزارت راه و شهرسازی نیز با واگذاری زمین های 99 ساله به شکل رایگان در این پروژه همکاری خواهد نمود.

به گفته شریعتمداری، از ظرفیت شرکت شهرک های صنعتی نیز در این پروژه ها استفاده خواهد شد تا کارفرمایان به استناد ماده 142 قانون کار در این طرح مشارکت داده شوند و از ظرفیت جامعه کارگری نیز به منظور تامین زمین و مسکن کارگران استفاده گردد.

بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه احداث مسکن کارگری پس از امضای دو وزیر، جهت تصویب به هیات دولت ارسال شده است و انتطار می رود با انعقاد این قرارداد، بخش عظیمی از نیازمندی های کارگران به مسکن در آینده تامین و رفع گردد.

در هفته های اخیر تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران ایران به منظور ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای کارگران در شهرهای جدید امضا شد.

به موجب این تفاهم نامه، اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران (اسکان) مدیریت ساخت 30 هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته و 10 هزار واحد را حداکثر ظرف مدت 36 ماه در 12 شهر جدید احداث خواهد نمود. با ساخت این واحدها، کارگران شهرهای جدید در استان های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان و بلوچستان از مزایای خانه دار شدن بهره مند خواهند شد.

به گزارش خبرنگاران، پیش نویس اولیه اساسنامه صندوق مسکن کارگری در دویست و نود و چهارمین نشست شورای عالی کار جهت اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی و سایر مجامع مورد تایید و موافقت اعضا نهاده شد.