تسریع طلاق توافقی، تبلیغ عجیب این روز های وکلا - مجله تور مالزی

به گزارش باشگاه خبرنگاران، یکی می گفت: با هم تفاهم نداریم و بعد از یازده سال زندگی هنوز حرف همو نمی فهمیم. دیگری تأکید می کرد: شوهرم همواره بیرونه وُ تموم وقتشو با کار و دوستاش می گذرونه.

امّا مرد جوانی گلایه می کرد: مهریه شو گذاشته اجرا و پاشو تو یه کفش نموده که می خواد طلاق بگیره و جدا زندگی کنه.

این ها تنها بخش کوچکی از درد دل های آدم هایی است که در همین نزدیکی ما زندگی می نمایند، آدم هایی با قصه های متفاوت که زمان، تلخی و شیرینی انتها آن ها را معین می نماید.

قصه هایی که ماندن و رفتن های آن ها در گرو دلایل متعددی است و طلاق هم یکی از همین قصه های تلخ این سال هاست که آمار های سال های اخیر آن در کشور حاکی از آن است که این معضل هر ساله فرایند افزایشی را سپری نموده؛ به طوری که اگر طلاق زوجین با این سرعت پیش رود.

ایران در زمره 10 کشوری قرار می گیرد که شاخص طلاق بالایی دارند و همین موضوع کافی است تا بستر سودجویی های بعضی از افراد فراهم گردد؛ به طوری که این روز ها عده اندکی از وکلا در صفحه های شخصی خود در فضای مجازی با تبلیغاتی با عنوان؛ قبول طلاق توافقی بدون حضور زوجین در دادگاه و بدون مشاوره بهزیستی، در مدت یک هفته تا 20 روز سعی در سکه شدن بازار کار خود نموده و برای بازارگرمی و جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان نیز به عبارتی، چون تسریع در امر طلاق بدون مراجعه به بهزیستی تأکید می نمایند، چرا که می دانند مشتریانشان شامل طیف گسترده ای از زوجین جوان هستند که قصد دارند راه تقریبا پر پیچ و خم طلاق را یک شبه بپیمایند و همین موضوع کافی است تا این عده اندک نیز به سودجویی های این چنینی خود بیشتر دامن بزنند.

از آذرماه سال 97 بود که مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان تهران با توجه به بخشنامه شماره 9000/13104/55 اجازه ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون ارائه گواهی مراکز غربالگری و یا مشاوره خانواده (گواهی عدم انصراف از طلاق) را ندارند، چرا که زوجین متقاضی این نوع طلاق موظف به دریافت مشاوره از مراکز مذکور هستند.

حالا اگرچه بعضی از افراد معتقدند که رفت و آمد های عده ای از زوجین در دالان های مراجع قضایی به منظور حضور در جلسه های صلح و سازش معنایی ندارد و راه به جایی نمی برد، اما آمار ها و مستندات حکایت دیگری دارند تا جایی که 24.5 درصد از پفراینده های درخواست طلاق توافقی در سال 98 به دلیل سازش و بازگشت زوجین به زندگی، بسته شده اند.

همین موضوع کافی است تا نشان دهد تعاملات دو جانبه قوه قضاییه و سازمان بهزیستی در این خصوص تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده است که نه تنها در کاهش آمار نقش بسزایی داشته، بلکه عده ای از سودجویان به ظاهر وکیل را مصمم تر نموده است که درصدد حذف مُهره دریافت مشاوره متقاضیان طلاق از بهزیستی و تسریع در فرایند جدایی آن ها برآیند.

در اواخر سال گذشته بود که بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگویی اظهار کرد: سازمان بهزیستی و قوه قضاییه در قالب سامانه تصمیم با یکدیگر تعاملاتی دارند که از این طریق بتوانند بعضی از احتیاج های جامعه در اختلافات زناشویی به ویژه درخواست طلاق را پشتیبانی نمایند که تا بهمن ماه بیش از 192000 مورد پس از ثبت درخواست طلاق توافقی از طرف قوه قضاییه برای دریافت خدمات مددکاری و مشاوره روانشناختی به بهزیستی ارجاع شده اند که این مشاوره ها و مداخلات روانشناختی سهم بزرگی در بازگشت آن ها به زندگی زناشویی شان داشته است.

در حالی که مشاوره بهزیستی برای امر طلاق الزامی است، امّا هستند زوجینی که از مراجعه کردن به این سازمان به منظور دریافت خدمات مشاوره امتناع می نمایند؛ به طوری که مرد جوانی در مراجعه به یکی از وکلا گفت: همسرم درخواست جدایی داده وُ می خواد مهریه شو بگیره که بهمون گفتن باید حتما به بهزیستی مراجعه کنیم و ما هم زیر بارِ این موضوع نرفتیم. دارم کوشش می کنم که اگه بشه کارِ طلاق رو زودتر یه سَره کنیم تا احتیاج به این رفتن و اومدنا نباشه.

کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، در رابطه با تبلیغ غیر قانونی بعضی از وکلا برای اخذ طلاق توافقی بدون مشاوره بهزیستی اظهار کرد: در مدتی که ویروس کرونا وارد کشور شد و شیوع پیدا کرد مشکلاتی را برای دادگاه های خانواده و مراکز مشاوره بهزیستی به وجود آورد که از آن جمله می توان به موضوع طلاق زوجین اشاره نمود، چرا که فعالیت مراکز مشاوره بهزیستی و دادگاه ها تعطیل شد و به دنبال آن، زمان های رسیدگی به دعاوی طلاق توافقی هم به تعویق افتاد که این طولانی تر شدن مشاوره های بهزیستی و جلسات دادگاه ها باعث شد زوجینی که در آستانه جدایی بودند وکلای خود را تحت فشار قرار دهند که طلاق آن ها را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: تحت فشار قرار دریافت وکلا و عجله داشتن این زوجین برای تسریع در امر طلاقشان باعث ترغیب بعضی از وکلا شد که برای تسهیل این کار به سراغ یک راه آسان که دور زدن مشاوره های بهزیستی است بفرایند.

دادستان انتظامی مرکز وکلا توضیح داد: با وجود اینکه در این شرایط، دادگاه خانواده به جای دریافت گواهی مشاوره بهزیستی، گواهی مشاوره و روانشناسی خارج از این سازمان را نیز پذیرفت، امّا عده انگشت شماری از وکلای مذکور از این فرصت سوء استفاده نموده و اقدام به تبلیغ تسریع در امر طلاق با حذف مشاوره بهزیستی کردند که این کار نقض قانون است و مرکز وکلا هم بلافاصله پس از مشاهده این گونه تبلیغات خاطرنشان کرد که این کار تخلف است تا به نوعی از این تبلیغات و اعمال جلوگیری گردد.

رئوف گفت: در حال حاضر، با رصد های بازرسین و جستجو های دادستان مرکز، چندین مورد پفراینده در دادسرای انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه با موضوع سودجویی عده اندکی از وکلا برای تبلیغ تسریع در امر طلاق با حذف مشاوره بهزیستی شناسایی و تشکیل شده است که آن ها به دادسرا احضار شدند و روابط عمومی مرکز وکلا هم به سرعت ویدیویی را به منظور مطلع کردن اذهان عمومی در مورد این تخلفات و جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر این اعمال خلاف منتشر کرد.

وی ادامه داد: این نوع تبلیغات فریبنده، تحصیل وکالت با وسایل فریبنده است و وکلایی که این عمل را انجام دهند مشمول مجازات تخلف از سوگند می شوند، چرا که وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده باید سوگند یاد نمایند که جز به عدالت رفتار ننمایند و به تمامی حقوق شهفرایندان و حاکمیت احترام بگذارند. از طرفی دیگر، مراجعه نکردن زوجین متقاضی طلاق به مراکز بهزیستی برای دریافت مشاوره و اخذ گواهی آن هم به نوعی دور زدن قانون است که هر دو مورد پیگرد قانونی دارد.

دادستان انتظامی مرکز وکلا در مورد مجازات وکلایی که اقدام به این نوع تبلیغات می نمایند، اضافه نمود: چنانچه وکیلی صرفا در این مورد تبلیغ نموده باشد و در این خصوص عملی انجام نداده باشد، مشمول تخلف تبلیغات فریبنده یا غیر قانونی است و مشمول مجازات تحصیل وکالت به وسیله وسایل فریبنده است.

رئوف در انتها تأکید کرد: خوشبختانه پفراینده هایی که فعلا در این خصوص در مرکز وکلای قوه قضاییه ایجاد شده اند، انگشت شمار هستند و هشدار ها تا حد زیادی توانسته باعث کاهش این تبلیغات گردد.