موافقت رهبر انقلاب با تمدید مهلت آنالیز لوایح افایتیاف در مجمع تشخیص - مجله تور مالزی

هفته پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در این باره خبر داده بود.

حالا لعیا جنیدی در گفت وگو با با روزنامه ایران شرح داده که با موافقت رهبری، مهلت آنالیز لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است.

دولت حسن روحانی دو سال تمام کوشش کرد که لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه مالی اف ای تی اف را به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسند که در این راه ناموفق بود و نهایتا لوایح در مجمع تشخیص به بن بست خورد و به تصویب نرسید و نهایتا به بایگانی رفت.

با توجه به اینکه لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آنالیز محدودیت زمانی دارد، زمان آنالیز لوایح مربوط به اف ای تی اف خاتمه یافت، این در واقع به معنای بسته شدن پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی بود.

به همین دلیل دولت به دنبال احیای آنالیز لوایح در مجمع تشخیص بود، از رهبر معظم انقلاب این تقاضا را مطرح نمود و بنا حالا بنا به گفته لعیا جنیدی رهبری با این تقاضا موافقت نموده اند.

به این ترتیب دوباره آنالیز این لوایح در مجمع به جریان خواهد افتاد.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، نهادی است که لیستی از کشورهای با ریسک بالای پولشویی منتشر می نماید و توصیه های احتیاطی درباره شان دارد که به لیست سیاه مشهور شده است.

کشورهایی که قوانین مورد نظر این نهاد را علیه پولشویی تصویب می نمایند و به کنوانسیون های مبارزه با یاری مالی به گروه های تروریستی می پیوندند، در لیست سیاه قرار نمی گیرند اما اگر کنوانسیون های مورد نظر را نپذیرد، آن کشور در لیست سیاه قرار می گیرد. قرار دریافت در لیست سیاه اف ای تی اف تبعات مالی زیادی دارد از جمله اینکه بسیاری از بانک ها دنیا حاضر به همکاری مالی با آن کشور نخواهند شد. درباره ایران گفته می گردد حتی بانک های چینی و روسی هم شرط خروج از لیست سیاه را مطرح نموده اند.

دولت حسن روحانی در سال های گذشته با وعده انجام اصلاحاتی توانسته بود این سازمان بین المللی را قانع کند که حضور ایران در لیست سیاه آن معلق گردد، اما پس از مدت ها کشمکش میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و خاتمه بلاتکلیفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد نظر گروه ویژه نهایی نشد.

در نتیجه ایران اسفند ماه سال گذشته دوباره به لیست سیاه بازگشت.

در داخل ایران اصولگرایان به شدت مخالف پذیرش لوایح اف ای تی اف هستند آنها می گویند پیوستن این لوایح دست ایران در یاری به گروه های مقاومت در منطقه را می بیندد اما دولت می گوید این ادعای درستی نیست.

پاسخ های مکتوب لعیا جنیدی معاون رییس جمهور درباره اتفاق تازه پیرامون لوایح اف ای تی اف به روزنامه ایران را در ادامه می خوانید:

اخیراً دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح اف ای تی اف خبر داده است. اگر این خبر را تأیید می کنید، بفرمایید چرا این نامه نوشته شده و ناظر بر چه تحوّلات جدیدی بوده است؟

بله درست است، من هم در پاسخ به سؤالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت مبنی بر رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران مطرح نمود، تصریح کردم که این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها ننموده و پیگیری می نماید و شرح دادم که مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است.

همان طور که اشاره کردم، تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین المللی یک احتیاج بنیادین کشور برای فعالیت های تجاری و مالی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه مالی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.

معیناً در این نامه از رهبر معظم انقلاب چه خواسته ای مطرح شده است؟

در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح به جامانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.

پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالاتی را درباره همین موضوع به دولت ارسال نموده بود. آیا شما در دولت به این سؤالات پاسخ دادید؟ سؤالات ناظر به چه مسائل و نگرانی هایی بوده است؟

بله، پاسخ دستگاه های مربوط به سؤالات مجمع محترم در تاریخ 31/6/98 ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سؤال دیگری که مجمع داشته باشد یا شرحات اضافی که لازم بداند دارد.

در خصوص مفاد سؤالات، برخی از سؤالات را اعضای مجمع مطرح نموده اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تأثیرگذاری تحریم های امریکا، ولی برخی سؤالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.

به نظر می رسد برخی هشدارهایی که شما پیش از این درباره تبعات قرار دریافت نام ایران در لیست سیاه داشتید، محقق شده است. اخیراً چند نفر از نمایندگان مجلس هم از احتمال یا ضرورت بازنگری یا تجدید نظر در این موضوع خبر داده اند. شما آیا خوشبین هستید که گره این مشکل باز گردد؟

من امیدوار هستم که با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور برطرف و یک احتیاج کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره گشایی گردد. راه چاره حقوقی هم ارائه شد و در صورت لزوم می توان جرح و تعدیل هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد.

در شرایط جدید فکر می کنید با عدم تجدید نظر و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه چه تبعاتی همچنان پیش روی ایران خواهد بود؟

مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه مالی را متأثر خواهد ساخت.

الآن به لحاظ حقوقی معین تکلیف لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه راستای را می تواند طی کند؟ موضوع دوباره در مجمع باید آنالیز گردد یا احتیاجی به آنالیز در این نهاد نیست؟

دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً راستا دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی نموده اند. در خصوص معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی ضروری است و در خصوص معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که برطرف نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم گیری واقع گردد.