بخش خصوصی واقعی از برخورد با متخلفان اقتصادی استقبال می کند
به گزارش مجله تور مالزی، جهانگیری ضمن تأکید بر این نکته که بخش خصوصی از برخورد با متخلفان اقتصادی حمایت می کند، گفت: دولت درزمینهٔ مبارزه با مفاسد اقتصادی لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریع تر این لوایح گام مؤثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه های مختلف بردارد.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این نشست با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده های مرتبط با جرائم ارزی، بر لزوم آسیب شناسی از پرونده ها و تخلفات اقتصادی مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه ها تأکید کرد و گفت: حتماً باید باکسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته اند تا کالاهای موردنیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسئولین ذی ربط در دستگاه های دولتی نیز با آسیب شناسی و اصلاح فرایندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند.
او ادامه داد: در همین مدت برخی اصلاحات اجرا شده و سامانه های متعددی نیز راه اندازی شده است، ولی همچنان نیازمند به اصلاحات بیشتر در فرآیند تأمین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق تر در این حوزه هستیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به سخنان نایب رئیس اول مجلس در مورد ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.
مهم ترین نکات کلیدی صحبت های معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:
- به نظر ضروری می رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده اند یا تبرئه آن ها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چراکه در غیر این صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.
- دستگاه قضایی باید باقوت به تخلفات مالک شرکت های واگذارشده در چارچوب اجرای اصل 44 و یا دیگر مدیران متخلف برخورد کند اما در کنار برخورد قضایی باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه سوءاستفاده به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند.
- مسائل اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتارهای سیاسی شود، هرگونه اقدامی در این خصوص باید منجر به حل مسائل ذینفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی این نوع شرکت ها؛ اجازه نداد که کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا کنند.
- بخش خصوصی واقعی و فعال کشور از برخورد با متخلفان اقتصادی استقبال می کند.
- حرکت هماهنگ هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و شفافیت، نظارت دقیق در مبارزه با مفاسد می تواند به پیشگیری از بروز زمینه های فساد اقتصادی کمک زیادی کند.
- شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت های اقتصادی دستگاه ها و مسئولان، زمینه ساز اعتماد جامعه نسبت به نظام اداری و مدیران کشور است.
- دولت درزمینهٔ مبارزه با مفاسد اقتصادی لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریع تر این لوایح گام مؤثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه های مختلف بردارد.