هر چیزی که در خصوص صرف سهام باید بدانید - مجله تور مالزی

براساس این پیشنهاد و با توجه به قیمت های روز بازار سهام گفته می گردد به منظور بهره مندی شرکت ها از قیمت های روز بازار سهام، افزایش سرمایه شرکت ها به شیوه صرف سهام و با سلب حق تقدم از سهامداران قبلی انجام پذیرد.

دولت محترم نیز اخیرا لایحه افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران به وسیله صرف سهام با سلب حق تقدم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است. ضمن تایید این حرکت بجا و صحیح دولت محترم و درخواست از مجلس برای تصویب این لایحه، در این یادداشت کوشش دارم تا با بیان نکاتی، موجبات تکمیل و در نتیجه اثربخشی بیشتر این لایحه را فراهم آورم.

در حال حاضر، جریان سرمایه به شرکت ها صرفا از دو طریق افزایش یا کاهش سرمایه و در چارچوب تشریفات قانون تجارت و با صرف زمان و هزینه بسیار میسر است و انجام آن صرفا توسط سهامداران صورت می پذیرد. در حالی که در جهان، علاوه بر این دو روش، مدیریت شرکت ها نیز با استفاده از دو مکانیزم فروش مستقیم سهام به قیمت بازار به سهامداران جدید و بازخرید سهام خود از بازار و از سهامداران قبلی و در قالب سهام خزانه، همیشه می توانند سرمایه شرکت ها را تنظیم نمایند و در سطح احتیاجهای مالی شرکت خود نگه دارند.

بنابراین شرکت ها ضمن تامین سرمایه مورد احتیاج خود به قیمت بازار و به صورت روزانه و بدون فشار مالی به سهامداران خود، منابع مالی لازم را تامین خواهند کرد. از طرف دیگر در مواقعی که شرکت ها با مازاد منابع روبرو می شوند یا قیمت سهام آنها در بازار بیش از حد کاهش می یابد، به نحوی که قیمت بازخرید سهام ایشان در بازار از هزینه سایر روش های تامین مالی ازجمله انتشار اوراق و استقراض از سیستم بانکی، کمتر می گردد، اقدام به بازخرید سهام خود در بازار می نمایند.

متاسفانه هر دو جهت فوق در قانون تجارت ایران بسته شده است. علت اصلی این موضوع تا حدی به علت تقدم تصویب قانون تجارت نسبت به قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و نبود مکانیزم های افشا و نظارت مورد احتیاج در زمینه تغییرات سرمایه شرکت ها بوده است و یکی از علل اصلی طراحی و ارائه لایحه اخیر دولت به مجلس شورای اسلامی، برطرف همین موانع و ایجاد جهتهای جدید برای تامین سرمایه شرکت هاست.

خوشبختانه در سال های اخیر، تجربه تاسیس صندوق های سرمایه گذاری که سرمایه باز دارند، نشان داده است که بستر فنی و مقرراتی و نظارتی لازم به منظور بهره مندی از مزایای قیمت بازار کاملا مهیاست. امروزه، صندوق ها به صورت روزانه و بدون تشریفات خاصی، سرمایه خود را متناسب با قیمت و شرایط بازار دائما افزایش یا کاهش می دهند.

البته می دانیم که صندوق های سرمایه گذاری موجود در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر ماه 1384 و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب آذرماه 1388 فعالیت می نمایند و به موجب این قوانین و با نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار از مزایای سرمایه باز بهره مند می شوند.

اما شرکت ها به دلیل اینکه در بستر قانون تجارت فعالیت می نمایند، امکان بهره مندی از مزیت ها را ندارند؛ زیرا قانون گذار در ماده 198 لایحه اصلاح قانون تجارت، به صراحت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت را ممنوع اعلام نموده است. در زمینه افزایش سرمایه نیز، تشریفات طولانی مندرج در مواد 157 تا 197 همان قانون، عملا امکان بهره مندی سریع شرکت ها از فرصت های سرمایه گذاری و قیمت های مناسب سهام در بازار سهام را سلب نموده است.

متاسفانه لوایح اصلاح قانون تجارت نیز که در بیست سال اخیر تهیه شده اند، این دو موضوع مهم را از قلم انداخته اند. هرچند که این لوایح نیز به پایان نرسیده و فضای تجاری و مالی کشور را همچنان در چارچوب قانون تجارت مبتنی بر قوانین سال های 1311 و 1347 نگه داشته اند، آن هم در شرایطی که قواعد تجارت در جهان به سرعت در حال تغییر بوده و هستند.

اما نکته مهمی که نویسنده این یادداشت به آن اذعان دارد، این است که موضوعات مرتبط با اصلاح قانون تجارت برای شرکت های پذیرفته شده در بورس ها و صرفا در حوزه تغییرات سرمایه شرکت ها، صرفا با اصلاح چند ماده و اضافه شدن چند تبصره در بخش 8 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347(تغییرات در سرمایه شرکت) و بدون آسیب زدن به سایر بخش های این قانون مادر امکان پذیر است.

اصلاح فرآیند طولانی افزایش سرمایه

مهم ترین موضوع در بحث افزایش سرمایه در قانون تجارت فعلی، وجود مهلت های طولانی در فرآیند افزایش سرمایه است و علت اصلی آن نیز محدودیت های فنی بانک ها و شرکت ها و همچنین دسترسی محدود سهامداران به ابزارهای تامین و انتقال وجوه در آن سال ها (دهه 1340 شمسی) بوده است؛ موانعی که آشکارا امروز وجود ندارند؛ زیرا سرمایه گذاران امروز می توانند به راحتی و با استفاده از کارت های بانکی، به سرعت منابع لازم برای افزایش سرمایه شرکت ها را به وسیله سایت خود شرکت ها تامین نموده و به حساب های معین شده واریز نمایند.

بنابراین به نظر می رسد معین زمان حداقل 60 روز برای پذیره نویسی افزایش سرمایه (ماده 166 لایحه اصلاح قانون تجارت) به راحتی می تواند به حداکثر 60 روز تغییر یابد و به این وسیله یک مانع بزرگ و مطول در جهت تامین مالی شرکت ها از میان برداشته گردد.

همچنین محدودیت های مقرر در ماده 184 همان قانون که استفاده از وجوه افزایش سرمایه را منوط به ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها نموده است، نیز با توجه به نظارت دقیق بورس ها و سازمان بورس در نحوه ومیزان وجوه جمع آوری شده شرکت ها در قالب افزایش سرمایه، برای شرکت های بورسی، قابل حذف خواهد بود و می توان این مسوولیت را برعهده شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گذاشت. (الحاق یک تبصره به ماده 184 لایحه اصلاح قانون تجارت)؛ زیرا این شرکت با همین هدف در متن قانون بازار اوراق بهادار سال 1384 تعریف و تشکیل شده است.

برطرف موانع افزایش سرمایه با سلب حق تقدم

یکی از چالش های مهم در زمینه افزایش سرمایه به قیمت بازار که با عنوان افزایش سرمایه با صرف (قیمتی بیش از قیمت اسمی سهام) و با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی در متن فعلی قانون تجارت درج شده است و سبب شده تا این بندهای قانونی به تعدادی کمتر از انگشتان دست، به مورد اجرا قرار گذاشته شوند، عدم توجه به مکانیزم بازار و ماهیت شناور قیمت سهام است.

آن گونه که از ماده 162 و تبصره ذیل ماده 167 لایحه اصلاح قانون تجارت برمی آید، تعداد سهام جدید، قیمت هر سهم جدید و مبلغ کل افزایش سرمایه باید قبل از پذیره نویسی معین شده و افزایش سرمایه بر مبنای آن انجام گردد. با توجه به تشریفات طولانی افزایش سرمایه که مستوجب تهیه گزارش افزایش سرمایه توسط هیات مدیره و تایید آن توسط بازرس شرکت و همچنین تایید آن توسط سازمان بورس و نهایتا تصویب در مجمع فوق العاده یا هیات مدیره است و همچنین با توجه به ماهیت نوسانی شدید بازار سهام، به نظر می رسد که قیمت معین شده در فرآیند فوق، قطعا با قیمت روز بازار در زمان پذیره نویسی متفاوت خواهد بود.

این تفاوت قیمت از آن جهت اهمیت دارد که اگر قیمت معین شده برای قیمت سهام جدید زیر قیمت روز بازار باشد، مشارکت سهامداران جدید، عملا سبب تضییع حقوق سهامداران قبلی خواهد شد؛ زیرا با قیمت کمتری سهامدار شرکت خواهند شد. از طرف دیگر اگر قیمت معین شده بالاتر از قیمت بازار باشد، مورد استقبال بازار قرار نمی گیرد و افزایش سرمایه با شکست روبرو خواهد شد.

علاوه بر اینها، وجود مدت معین برای پذیره نویسی، انگیزه دستکاری قیمت سهام را در بازار توسط سهامداران عمده افزایش می دهد.

در دهه هشتاد تجربه چهار افزایش سرمایه به صرف در کشور وجود دارد که خلاصه اطلاعات آن در جدول زیر قید شده است.

همان طور که دیده می گردد هر دو مشکل مطرح شده در بالا در این افزایش سرمایه ها قابل مشاهده است. به عنوان مثال بانک پارسیان و سرمایه گذاری غدیر، با فروش سهام خود به ترتیب با 24 درصد و 8 درصد کمتر از قیمت بازار پیروز به افزایش سرمایه با صرف سهام شده اند و سرمایه گذاری البرز نیز اصولا پیروز به انجام این افزایش سرمایه نشد. زیرا با توجه به محدودیت های قانون تجارت، هیات مدیره این شرکت ها مجبور شده اند تا قیمت پذیره نویسی سهام این شرکت ها را کمتر از قیمت روز سهام این شرکت ها معین نمایند تا جلوی عدم پیروزیت افزایش سرمایه را بگیرند و این به معنای تضییع حقوق سهامداران قبلی به قیمت پیروزیت آمیز جلوه دادن افزایش سرمایه بوده است.

ایجاد مشوق برای انجام افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام

به نظر می رسد دولت در ماده 2 لایحه پیشنهادی، قصد ایجاد مشوق برای شرکت ها برای انجام افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام را داشته است. بر این مبنا پیشنهاد می گردد این موضوع به عنوان یک مشوق دائمی در قوانین موضوعه درج گردد و به کلیه شرکت هایی که به شیوه صرف سهام، اقدام به افزایش سرمایه می نمایند، به میزان 5 درصد مبلغ افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام، مزیت مالیاتی در قالب اعتبار مالیاتی تخصیص یابد. اعتبار مالیاتی، اعتباری است که شرکت ها می توانند ظرف مهلت معین شده از آن استفاده نمایند و هزینه های مالیاتی خود را کاهش دهند و به این وسیله موجبات توسعه شرکت خود را فراهم آورند. با این شیوه، سرمایه شرکت و به دنبال آن فراوری و سود شرکت ها نیز افزایش یافته و دولت از محل افزایش سود شرکت ها، به مالیات بیشتری دست خواهد یافت.

سهام خزانه؛ جزو جدایی ناپذیر صرف سهام

همان گونه که در مقدمه این یادداشت بیان شد، تسهیل جریان ورود و خروج سرمایه به شرکت ها و به خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس ها که دارای قیمت شفاف بوده و دارای معاملات شفاف و تحت نظارت هستند، از الزامات جهانی مالی امروزه است. نزدیک کردن ارزش دفتری شرکت ها به قیمت های بازاری و جلوگیری از رقیق شدن سهام در بازار، از مهم ترین اهداف سهام خزانه است.

متاسفانه به موجب ماده 198 لایحه اصلاح قانون تجارت، سهام خزانه برای شرکت ها ممنوع شده است. هرچند به موجب بندب ماده 28 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر مصوب 1/ 2/ 1394 ، اجازه استفاده از سهام خزانه تا سقف 10 درصد برای شرکت های پذیرفته شده در بورس ها صادر شده است؛ اما به نظر می رسد محدودیت های مقرر در این قانون، موانعی را بر سر راه اجرای این بند قانونی ایجاد نموده است؛ زیرا تا به امروز کمتر شرکتی از این ظرفیت قانونی استفاده نموده است.

به نظر می رسد درج یک تبصره برای ماده 198 لایحه اصلاح قانون تجارت و اعطای آزادی عمل به مدیران هر شرکت می تواند تا حد زیادی این موانع را مرتفع کند.

استفاده از سهام به عنوان مزایای شغلی

در جهانی امروز که بسیاری از شرکت های نوپا و دانش بنیان با سرمایه اندک اما با ایده های بزرگ تشکیل می شوند، تامین هزینه های پرسنلی به صورت نقدی برای سهامداران و موسسان آنها بسیار مشکل خواهد بود. در جهان معمولا بخشی از حقوق و مزایای پرسنل کلیدی را به آینده موکول می نمایند و با اختصاص سهام به ایشان، نه تنها جلوی خروج نقدینگی از شرکت را می گیرند، بلکه ایشان را در سرنوشت شرکت شریک نموده و انگیزه لازم را در ایشان برای ارتقای شرکت فراهم می آورند. بسیاری از شرکت های بزرگ امروز همچون گوگل، مایکروسافت، علی بابا، اینتل و فیس بوک، رشد خود را مرهون پرسنلی هستند که در مراحل اولیه رشد و توسعه شرکت، با دریافت سهام به جای حقوق و مزایای نقدی، ضمن حفظ نقدینگی شرکت، آینده خود را به آینده شرکت های متبوع خود گره زده و تمام کوشش و مساعی خود را در جهت ارتقای شرکت خود به کار بستند. این افراد با پیروزیت شرکت خود، معمولا به پاداش های بسیار خوبی ناشی از رشد قیمت سهام دست می یابند.

به نظر می رسد با اصلاح ماده 198 لایحه اصلاح قانون تجارت، می توان این پتانسیل بزرگ را در شرکت های سهامی ایرانی نیز به وجود آورد تا در کنار تسهیل در فرایند جذب سرمایه های مالی، جهت جذب سرمایه های انسانی به شرکت ها نیز تسهیل گردد.

پیشنهادها

همان گونه که بیان شد، برای بهبود فرآیند تامین مالی شرکت ها به وسیله افزایش سرمایه، ضروری است تا تغییراتی در لایحه اصلاح قانون تجارت ایجاد گردد و لایحه اخیر دولت می تواند با صدور احکامی، بدون صدمه زدن به کلیت لایحه اصلاح قانون تجارت فعلی به عنوان یک قانون مادر، موجبات این اصلاحات را فراهم آورد.

اصلاح ماده 2 لایحه پیشنهادی: کلیه شرکت هایی که به شیوه صرف سرمایه، افزایش سرمایه دهند معادل 5 درصد مبلغ افزایش سرمایه، از اعتبار مالیاتی بهره مند شده و می توانند ظرف مدت حداکثر 5 سال از این اعتبار مالیاتی در جهت کاهش هزینه مالیاتی خود استفاده نمایند.

اصلاحات پیشنهادی برای اصلاح بعضی مواد لایحه اصلاح قانون تجارت که می تواند در قالب ماده 3 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس محترم پیشنهاد گردد:

اصلاح ماده 166 - در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال نمایند، حداکثر شصت روز خواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی معین می گردد، آغاز می گردد.

تبصره الحاقی به ماده 167: در خصوص شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد و قیمت سهام جدید توسط مکانیزم بازار معین خواهد شد. در هر حال مبلغ کل سرمایه جدید جمع آوری شده باید برابر با مبلغ مذکور در ماده 162 باشد. در صورت عدم جمع آوری وجوه در مهلت مقرر به میزان معین شده در ماده 162، افزایش سرمایه لغو شده و کلیه وجوه به پذیره نویسان مسترد خواهد شد. در صورت وجود تقاضا بیش از مبلغ مقرر در ماده 162، بر مبنای اولویت قیمت و زمان ثبت درخواست، سهام جدید به پذیره نویسان تخصیص خواهد یافت.

ماده 178 - خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و مدت آن حداکثر دو ماه خواهد بود، به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا نموده و مبلغی را که باید پرداخته گردد تادیه و رسید دریافت خواهند کرد.

تبصره الحاقی به ماده 178: در خصوص شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، جمع آوری وجوه توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و با سازوکاری که سازمان بورس و اوراق بهادار معین خواهد نمود، انجام خواهد شد.

تبصره الحاقی به ماده 184: در خصوص شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، وجوه افزایش سرمایه، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) جمع آوری شده و این وجوه پس از تایید سمات، مبنی بر تادیه کامل وجوه افزایش سرمایه، قابل انتقال به حساب های شرکت خواهد بود. اداره ثبت شرکت ها موظف است بر مبنای تاییدیه صادره توسط سمات، افزایش سرمایه را ثبت کند.

تبصره الحاقی به ماده 198: در خصوص شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، هر یک از شرکت ها می توانند بخشی از سهام خود را در بورس و به قیمت روز بازارخریداری نمایند و تحت عنوان سهام خزانه در حساب های خود ثبت نمایند. سقف میزان سهام خزانه هر شرکت در اساسنامه آن معین خواهد شد. این شرکت ها می توانند در صورت لزوم، بخشی از سهام خزانه خود را در بازار و به قیمت روز به فروش برسانند. معین زمان و قیمت خرید یا فروش سهام خزانه بر عهده هیات مدیره همان شرکت خواهد بود. در کلیه محاسبات مرتبط با سرمایه، از جمله حدنصاب مجامع، سهام خزانه از میزان سرمایه اسمی شرکت کسر خواهد شد. فروش مجدد سهام خزانه شرکت در بورس و به قیمت بازار یا تخصیص آن به پرسنل شرکت به عنوان بخشی از حقوق و مزایای شغلی، بلامانع است؛ مشروط به آنکه مصوبات هیات مدیره شرکت در این موارد به صورت عمومی افشا گردد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد که برطرف موانع افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام در متن لایحه اصلاح قانون تجارت فعلی بدون آسیب زدن به کلیت این قانون مادر، می تواند راه را برای بهره مندی کلیه شرکت ها از این شیوه افزایش سرمایه باز کند. کاهش تشریفات افزایش سرمایه و به طور خاص اصلاح ماده 166 لایحه اصلاح قانون تجارت و صرفا جایگزینی کلمه حداکثر 60روز به جای حداقل 60 روز به مراتب تاثیر بسیار شگرفی در نظام تامین مالی کشور ایجاد خواهد نمود. علاوه بر این می توان با درج احکام بسیار ساده در متن قانون، موجبات تسهیل جذب منابع مالی و سرمایه های انسانی به شرکت ها را نیز فراهم آورد.